سیمای زرند- رئیس دادگستری زرند با تأکید بر بی‌اعتباری اسناد عادی اعلام کرد: ادامه معاملات قولنامه‌ای در خانوک و ریحان‌شهر قابل قبول نیست و موجب افزایش دعاوی و سوءاستفاده سودجویان می‌شود.

محمدرضا صفاری افزود: شایعاتی مانند قطع یارانه یا وضع مالیات در صورت سنددار شدن، کاملاً بی‌اساس است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های مرتبط موظف به تسریع در ساماندهی اراضی هستند و هرگونه ترک‌فعل در این زمینه با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

انتهای خبر زرند/